العربيةالإنجليزية

برنامج محمود سالم الإنتخابي 2011

 المبادئ الرئيسية:
  • الإيمان الكامل بالدولة الحديثة التي تعتمد على دستور قوي يحمي الحريات والحقوق وينص على الواجبات، بحيث يكون الرأي للأغلبية دون التعدي على حقوق الأقليات.
  • التأكيد على حرية العقيدة والعبادة، و يجب أن تكون الدولة حيادية و على مسافة واحدة من كل الديانات.
  • المساواة بين كافة المواطنين والتأكيد على تطبيق القانون على الجميع دون التدخل في عقيدتهم أو مستواهم الاجتماعي أو توجهاتهم.

 الشفافية:
  • حرية تداول المعلومات بشرط عدم انتهاك خصوصية الأفراد، وعلى الحكومة تيسير الحصول على المعلومات الرسمية والتشريعات وذلك لتفعيل الرقابة الشعبية على السياسات. أما بالنسبة للمعلومات ذات الطبيعة السرية فيتم عرضها على لجنة الأمن القومي بمجلس الشعب.
 
اصلاح الأمن:
  • البدء في تنفيذ مشروع العدالة الانتقالية بمراحله الثلاثة من إفصاح ومصالحة وإصلاح.
  • تحويل العقوبات التي لا يترتب عنها إيذاء بدني من عقوبات سالبة للحرية إلى خدمات عامة، بمعنى عدم تطبيق الحبس كلما أمكن وخصوصا في النزاعات المدنية. والاستعاضة عن الحبس بالغرامات أو الخدمات المدنية.
  • إنشاء جهاز رقابي يتبع للنائب العام ويتكون من علماء نفس واجتماع وخبراء قانون، تكون له سلطة التحقيق مع أفراد الشرطة واتهامهم أمام القضاء في حالة ثبوت مخالفتهم للقانون.
  • فصل الأحوال المدنية عن وزارة الداخلية بحيث يتولاها جهاز خاص يتبع لرئاسة مجلس الوزراء.
 
الاقتصاد والفساد الإداري:
  • القطاع الخاص هو قائد التنمية الاقتصادية ومسئولية الدولة هى ضمان عدالة السوق.
  • العدالة الاجتماعية شرط أساسي لتحقيق المساواة في السوق، وللارتقاء بمستوى الأيدي العاملة وتوفير حياة كريمة للمواطنين، لهذا يجب وضع حد أنى للأجور يحفظ الحياة الكريمة للمواطنين.
  • دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص لبدء مشروعات جديدة  حرصا على زيادة توفير فرص عمل ، ودعما لمستوى الاستثمار في الاقتصاد المصري ككل.
  • تطوير قطاع السياحة بشكل يزيد إنتاجيته وإنتاجية الصناعات التي يعتمد عليها، ويحدث ذلك باستحداث منتجات جديدة، كتشجيع استضافة البطولات الرياضية المختلفة والسياحة العلاجية وسياحة المؤتمرات، مما سيدر دخلا كبيرا على البلاد.
  • تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجالات صناعات التكنولوجيا، إلى جانب تقديم تسهيلات لمشروعات قائمة على التعاقدات الخارجية (كمشروعات المتعهدين و التوظيف من الخارج).
  • تشجيع الاستثمار المحلي في مجال صناعات الطاقة المتجددة إلى جانب تنمية صناعة إعادة التدوير.
  • ضبط موازنة الدولة بشكل يحد من النفقات الغير ضرورية، و على الحكومة وضع حد أقصى للاقتراض الداخلي.
  • تنفيذ قوانين الإفصاح المالي بشكل صارم.
 
الإعلام
  • بيع أجهزة الإعلام المملوكة للدولة لضمان إعلام مصري حر يتمتع بالاحترافية والشفافية، مع وضع قانون محدد وواضح لضمان عدم التشهير والتحريض، ولضمان حق الفرد في الوصول للمعلومة.
  • دعم حرية الصحافة والإعلام وتسهيل تأسيس الصحف والقنوات الخاصة.
 
التعليم والثقافة
  • تشجيع الوقف العام للمؤسسات التعليمية وتسهيل التصريح للقطاع الأهلي بإنشاء مدارس جديدة.
  • تسهيل الدولة للبحوث التطبيقية بحيث تبدأ من عمر الدراسة بالمدرسة.
  • رفع النسبة المخصصة للتعليم من إجمالي الدخل القومي.
  • العمل على تخفيض الجمارك والضرائب على السلع الثقافية ومستلزماتها، الأمر الذي سيترتب عليه تخفيض أسعار المنتجات الثقافية كالكتب والمسارح وجعلها في متناول الجميع.
  • دعم مشاركة المجتمع المحلى في النشاط الثقافي، وجعل مسئولية وضع البرامج لقصور الثقافة الجماهيرية وأندية ومراكز الشباب مسئولية المجتمع المحلى لا الوزارة المركزية الأمر الذي سيعمق دور هذه المراكز في مجتمعاتها المحلية ويرفع من قدرتها على الارتقاء بالمستوى الثقافي خصوصاً في أقاليم مصر البعيد عن القاهرة.
 
الصحة والبيئة
  • القضاء على مسببات الأمراض المستعصية والمنتشرة مثل أمراض الكبد والفشل الكلوي والسرطان من خلال تحسين شبكات المياه ونقل المصانع خارج المدن.
  • إلغاء دعم الطاقة لتشجيع المصانع على استخدام مصادر صديقة للبيئة وتكلفتها أقل.
  • الاهتمام بجودة خدمات الدولة الصحية لضمان حصول المواطن على أفضل الخدمات الطبية.
 
الزراعة
  • تغيير أنظمة الري القديمة والتقليدية واستبدالها بأساليب الري الحديثة، مثل نظام التنقيط أو الرش، لضمان أفضل استغلال للمياه.
  • تطوير السد العالي بحيث يعبره طمى النيل إلى الأراضي الزراعية المصرية.
  • منع استيراد زراعات معينة مثل القطن لدعم المزارعين وضمان جودة المنتج.
 
الدستور القادم:  يراعى فيه توازن بين الدولة والمواطن بحيث تكون حقوق الدولة والمواطنين مقسمة كالتالي:
للمواطن
للدولة
إختيار برلمان يشرع قوانين منظمة ويراقب أداء السلطة بشكل فعال
إحتكار استخدام القوة لحفظ الأمن وحماية الممتلكات
البرلمان يصدق على الإتفاقات والمعاهدات الدولية ويضع ضوابطها و يراجع السياسة الخارجية للدولة
العلاقات الخارجية
حصول المواطن على تعليم أساسي جيد وخدمات صحية مناسبة
تحصيل إيرادات أصول الدولة و إدارتها
تنمية السياحة والأنشطة الترفيهية
الحفاظ على الآثار
البرلمان يقوم بوضع الموازنة ويساهم في القضاء على الفساد والحد من البيروقراطية
جمع وإنفاق الضرائب لخدمة الموان والمصلحة العامة
حق اللجوء للقاضي الطبيعي على أكثر من درجة
إستقلال السلطة القضائية
الحق في العمل الحر  الإستثمار وتسهيل الدخول في برامج الضمان الاجتماعي
تنظيم السوق المحلي ووضع قواعد للمنافسة العادلة
لامركزية المحليات مالياً وإدارياً
القيام بوظائف الإدارة المحلية
 
ويقوم الدستور على حماية الحقوق والحريات الأساسية بما لا يمس أى منها.